مقالات واراء

الاعدام للمتاجرين بقوت الشعب والاحكام العسكرية هى الرادعة

احجز مساحتك الاعلانية

بقلم الكاتب الصحفى محمدسعيدعمرية
منذ ان تأذمت قضية فساد القمح وارتفاع الاسعار فى كل شىء وخاصة قوت الغلابة من المواد الاستهلاكية التى تدعمها الدولة حتى لايستغل رجال الاعمال والتجارالمحتكرين لهذة السلع احتياج الشعب لتلك السلع الاساسية لمعيشتهم اليومية ولكن للاسف لم يراعوا هؤلاء مايقوم بة السيسى والحكومة من دعم ورقابة على التجار فى جميع انحاء الجمهورية للحد من ارتفاع الاسعار الجنونى ولكن للاسف مازل مسلسل استمرار ارتفاع الاسعار مستمر رغم ان القوات المسلحة بدات فى ضخ كميات كبيرة من تلك السلع فى جميع محافظات الجمهورية للحيلولة دون ارتفاع الاسعار ولكن التجار الجشعين وبعض مفتشى الرقابة المرتشين مازلوا يعملون لهدم كل ماتقوم بة الدولة من جهود جبارة وضخ اموال كثيرة لدعم تلك السلع وانكسار اسعارها المبالغ فية وتبقى الدولة عاجزة تماما عن مواجهة هؤلاء التجار ورجال الاعمال الجشعين للضغطت على الحكومة والسيسى لكى تظهر الدولة بالعاجزة وللاسف ان التجار يقومون بسحب تلك السلع من المراكز التى تقوم ببيعها للناس باسعارمخفضة بالاتفاق مع بعض النفوس الضعيفة الجشعة بشراء كميات كبيرة بالسعر الذى حددتة الدولة والقيام بتخزينة وبيعة فى السوق السوداء كما للاسف هناك الكثير من مفتشى الرقابة على التجار للقبض على من تسول لة نفسة بالبيع باسعار تفوق ماتعرضة الدولة وتحدة ويكون المقابل الرشوة ويموت الناس الغلابة من جشع التجار ورجال الاعمال وللاسف انا بنفسى رايت هذا امامى بعض التجار يرسلون الصبية لشراء بعض تلك السلع باسعار مخفضة ويقومون بتخزينها وبيعها بالسوق السوداء وحتى اللحوم يقومون بشرائها من المجمعات ومراكزالبيع بسعر 55 جنية ويبيعونها فى محالهم بسعر 85 جنية وهكذا تستمر الحلقة المفرغة ويطحن المسكين الغلبان الذى لا يستطيع ان يستفاد من تخفيض الاسعار المدعمة التى تقوم بها الحكومة وفى الاخر نسمع كلام من بعض الجماعات الموالية للاخوان الارهابية بان الدولة هى السبب فيما يجرى فى مصر من تضخم وطحن الناس الغلابة ولكن هناك من يعمل على هدم الاقتصاد المصرى بكل الطرق غير المشروعة لوضع الرئيس والدولة فى مواجهه الناس واثارة غضبهم واخيرا مشكلة البان الاطفال التى يستخدمها صناع الحلويات والايس كريم لانها مدعمة وهى ليست مشكلة الدولة ولكن مشكلة الضمائر الميتة
ولذالك اوجة كلمتى الى الرئيس والحكومة بان يكون هناك قانون رادع وتحويل كل من يتاجر بقوت الشعب الى محاكم عسكرية والحل هو الاعدام حتى يرتدع اللصوص وتجار قوت الغلابة

Related Articles

Back to top button